أخر خبر

كيف ستؤثر المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات على الاقتصاد المصري؟

تحليل لتداعيات تنظيم ساعات العمل على الاقتصاد المصري والنشاط التجاري

بدأت مصر يوم الإثنين في تطبيق قرار غلق المحلات الساعة 10 مساءاً والمطاعم والكافيهات الساعة 12 مساءً, وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقد أثار هذا القرار الكثير من الجدل في الشارع المصري, فقد أظهر البعض استيائهم، خاصة وأن العمل لساعات متأخرة والسهر أصبح جزء من الثقافة المصرية، والحياة اليومية المعاشة. سيكون مواعيد فتح المحال الجديدة الساعة السابعة صباحاً ومواعيد غلقها الساعة العاشرة مساءاً أما مواعيد فتح المولات التجارية سوف تكون الساعة العاشرة صباحاً وسوف تغلق الساعة الثانية عشر منتص الليل.

 

وفي الناحية الأخرى أظهر البعض مساندتهم للقرار لأنه سوف يساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل أزمة نقص الطاقة التي تواجه البلاد. وأيضا سيتيح الفرصة للكثير بأن يمارسوا نشاطات يومية أخرى غير العمل طول اليوم. والبعض الآخر رأى أنه قرار مناسب خاصةً أن الكثير من الدول المتقدمة تتبع هذا الإجراء لتحقيق الأمان والنظام, ولتقليل الكثافة المرورية وأيضاً تنظيم حركة البيع والشراء في الشارع المصري.

 

https://www.facebook.com/100010513485406/posts/2255719008121860/?mibextid=WC7FNe&rdid=vCJmARJ9ygTeZUgs

صرح دكتور عمر صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق لـ “أخبار الآن” بأن “أزمة كبيرة تعاني منها مصر حالياً نتيجة زيادة الأحمال الكهربائية والسبب الرئيسي أنه مع ارتفاع درجة الحرارة بسبب مرور مصر الفترة الأخيرة بثلاث أزمات مناخية أو موجات حارة, زادت الأحمال الكهربائية ووصل الاستهلاك الى 33 جيجا وهو معدل كبير وبالتالي يحتاج الى زيادة انتاج الكهرباء وزيادة مدخلات الطاقة الرئيسية مثل المازوت أو الغاز الطبيعي أو البترول الذي يستخدم لإنتاج الكهرباء, اعتماد مصر على الغاز الطبيعي بالأساس في 60% من إنتاج الكهرباء.”

وأضاف “لكن اليوم مع زيادة الاستهلاك المحلي ورغبة مصر في زيادة التصدير وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعي في حقل ظهر نتيجة زيادة الاستهلاك حدثت هذه الأزمة, مصر عدد السكان فيها ليس مثل أي دولة عربية, احنا زدنا 25 مليون في أقل من 15 سنة. وأيضا مصر كانت  تصدر الكهرباء ولكن النهاردة احنا وقفنا الكهرباء.”

News

وقال الدكتور صالح “الحكومة حلها سريع في توفير متطلبات الطاقة الرئيسية سواء البترول أو الغاز الطبيعي أو المازوت وسيكلف مليار دولار كما أعلنت الحكومة كخطة عاجلة. لتزيد من شراء المواد البترولية. 330 مليون دولار للمازوت فقط مع زيادة مخصصات شراء مدخلات الطاقة اللازمة لإنتاج الكهرباء لكي لا يؤثر على غلق المحلات والنشاط الاقتصادي.”

و أكّد أن “غلق المحلات سيؤثر على النشاط الاقتصادي وسيخلق نوع من عدم الرضا لدى الشارع المصري لا سيما الشعب المصري له طبيعة خاصة خصوصا في فترة الصيف, الشعب بيحب يسهر ويخرج متأخر وبالتالي جزء كبير من النشاط الاقتصادي والتجاري يتم في المساء. ولكن الحكومة تحتاج لإغلاق هذه المحلات مما سيؤثر نفسياً على الشارع المصري والأسر المصرية خاصة في المناطق الشعبية والفقيرة يمتد فيها العمل مساءاً والآن موسم سياحي ومن المتعارف عليه أنه مصر مبتنامش وهذا سيؤثر على النشاط الاقتصادي وعلى بعض الأنشطة السياحية.”

وأكمل “سمعة الدولة أنه الكهرباء تنقطع فيها ستؤثر على السياحة والاستثمار لأن الدولة تعتمد على صورتها فيما يخص السياحة وهذا ما سيسبب ضرر للاقتصاد الوطني. بغض النظر عن مواعيد إغلاق المحلات والذي سيقلل من النشاط التجاري والاقتصادي خصوصا انه الشعب المصري متعود ينزل الشارع في المساء, لا سيما أن درجات الحرارة عالية مما سيصعب على الناس البقاء في البيت و إذا اضطرت للبقاء في البيت سوف تستهلك الكهرباء, الحكومة مطالبة بإيجاد حل و الحل في رأي الشخصي توفير اعتمادات لإنتاج مزيد من الطاقة مع ترشيد استهلاك الطاقة في بعض المناطق والمقاطعات.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى