أخر خبر

بعد رفع الحدود .. بطاقات الدفع تغرد فى سماء السحب النقدى !

رحب خبراء القطاع المصرفي بقرار البنك المركزي المصري الخاص بزيادة الحد الأقصي اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه ، وذلك بدلاً من 150 ألف جنيه للأفراد والشركات.

أضافوا، أن تلك الخطوة تعد رسالة ثقة واطمئنان من البنك المركزي للعملاء ، مشيراً إلى أن البنوك قادرة على تلبية احتياجات العملاء ، وبالتالى لن يكون هناك إفراط في السحب النقدي.

أشاروا إلى أن البنك المركزى المصرى يهدف إلى توسيع نطاق استخدام الخدمات المصرفية الرسمية، خاصةً بين الفئات محدودة الدخل، حيث تسهيل عمليات السحب النقدى يُشجع على استخدام بطاقات الدفع.

 

  • هاني أبو الفتوح : القرار يستهدف توسيع نطاق استخدام الخدمات المصرفية الرسمية

  • أحمد بدير : رسالة ثقة للعملاء بأن البنوك قادرة على تلبية احتياجاتهم

 

 

في البداية قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي ، إن البنك المركزى المصرى اتخذ قرارًا مهمًا بزيادة الحد الأقصى اليومى للسحب النقدى من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه مصرى للأفراد والشركات، ومن ماكينات الصراف الآلى ليصبح 30 ألف جنيه مصرى، حيث يُعدّ هذا القرار بمثابة خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالى ودعم النشاط الاقتصادى فى مصر.

أضاف، أن الهدف منه تعزيز الشمول المالى، حيث يسعى البنك المركزى المصرى إلى توسيع نطاق استخدام الخدمات المصرفية الرسمية، خاصةً بين الفئات محدودة الدخل، حيث تسهيل عمليات السحب النقدى يُشجع على استخدام بطاقات الدفع.

كما يستهدف البنك المركزى أيضاً دعم النشاط الاقتصادى، حيث يسهم تسهيل المعاملات النقدية فى تحفيز النشاط التجارى، خاصةً بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

توقع، أن يؤدى القرار إلى زيادة ملحوظة فى استخدام بطاقات الدفع، وتحفيز النشاط الاقتصادى، حيث يُسهم تسهيل المعاملات النقدية فى تحفيز النشاط التجارى، خاصةً بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

أوضح، أن التحديات المرتبطة بالقرار والتى تتمثل فى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قد تُشكل زيادة الحد الأقصى للسحب النقدى مخاطر ، وذلك من حيث غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذلك يجب على البنوك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المعاملات المالية.

أحمد بدير الخبير المصرفي ، رحب بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بسياسات توسعية للسحب النقدي ، سواء من الفروع التي وصلت إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه، أو من ماكينات الصراف الآلي التي وصلت إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه.

أضاف، أن هذا القرار انقسم حوله أراء الخبراء ، حيث أن هناك فريقين منهم الفريق الأول الذي يرى أن هذا القرار سيسهم في زيادة السيولة المحلية وضخها في السوق المصري ، ويمنح فرصة كبيرة لوجود موارد نقدية مع العملاء والمواطنين ما يتيح لهم فرص كبيرة للتسوق والشراء لعدد من السلع التي يحتاجها كل مواطن أوعميل ، وذلك وفقاً لرغباته واحتياجاته التي تختلف من عميل لأخر، الأمر الذي قد يسهم في زيادة معدلات التضخم متأثره بعمليات السحب وشراء السلع المختلفة .

أوضح، أن الفريق الثاني يرى أن هذا القرار يزيد من الثقة عند الناس والعملاء في القطاع المصري ، ويمنح العملاء ارتياح كبير في قدرة البنوك بتوفير النقدية بشكل كبير وميسر وهو قرار إيجابي للغاية ، لافتاً إلى أن هذا القرار يمنح أيضاً العملاء مزيد من الاطمئنان لتوافر السيولة في أي وقت ، وأن العملاء لن تسحب كل هذه المبالغ إلا في حالات الضرورة فقط ، وأنه لن يكون له تأثير كبير على السيولة ولا على معدلات التضخم ، خصوصا أن معدلات السحب النقدي مازالت ليست كبيرة .

وتابع قائلاً : “أرى أن الرأي الثاني هو الأقرب للواقع  فهو رسالة ثقة واطمئنان من البنك المركزي للعملاء ، وأن البنوك قادرة على تلبية احتياجات العملاء ومن ثم لن يكون هناك افراط في السحب النقدي.

يذكر أن البنك المركزي أعلن زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي “الكاش” من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه للأفراد والشركات، وذلك بهدف التيسير على المواطنين والشركات.

وقال البنك المركزي، في خطاب أرسله إلى البنوك مؤخراً، أنه تقرر أيضًا رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه.

وطالب البنك المركزي، خلال خطابه، البنوك بمراجعة السياسة الداخلية لتعكس الحدود الجديدة مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية الموضوعة من قبل البنوك واعتمادها من مجلس الإدارة وتحديثها بصفة دورية.

محمد عبد العال الخبير المصرفي، قال إن القرار جاء في وقته، لأن ارتفاع معدلات التضخم القائمة وزيادة الصفقات التي تتم، جعلت احتياج الشركات والأفراد للسيولة، أكبرمن الحد الأقصى المسموح به، وبالتالي قرار رفع الحد الأقصى لعملية السحب إلى 250 ألف جنيه، يعطي مرونة ومجال للأفراد والشركات لتدبر السيولة اللازمة لاحتياجاتهم ومشروعاتهم .

أضاف، أن هذا القرار إيجابي، لأنه ييسر على العملاء ويساعدفي تنشيط الدورة الاقتصادية والتسويات المحلية بالجنيه المصري. كما سوف يخفف من ضغط العملاء على البنوك وماكينات الصراف الآلي ATM، وأيضا سيقلل من عدد مرات استخدام الشيكات بعد رفع الحد الاقصى إلى 250 ألف بدلا من 150 ألف جنيه، مؤكدا أن يسهم أيضا في توفير السيولة النقدية.

أوضح، أن القرار جاء في وقته نتيجة أرتفاع معدلات التضخم الحالية، مقارنة بمستوياتها السابقة، حيث كان الحد الأقصى للسحب150 ألف جنيه، لا يناسب احتياجات العملاء حاليا، لاسيما أيضاً بعد التعويم أصبح غير مناسب نسبيا، مؤكداً أن هذين السببين “التضخم وتحرير سعر الصرف” بالإضافة إلى الرغبة في تخفيف الضغط على البنوك، لذلك اتخذ المركزي هذا القرار الحكيم الذي يحقق مرونة يوفر الجهد والوقت للعملاء والبنوك.

أكد، أن مسألة زيادة حدود السحب مرة أخرى يتوقف على السيولة النقدية المتاحة ، ومدى حاجة العملاء من الافراد والشركات للسيولة نقدا، وذلك في ظل زيادة عدد وسائل التحويل الإلكتروني المتاحة الآن ما بين حسابات العميل الواحد داخل البنك أو من خلال شبكة التسويات اللحظية انستاباي. وأقترح رفع الحد الاقصى لتحويلات الأفراد ما بين البنوك لاكثر من مليون جنيه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى