أخر خبر

قانون جديد لمواجهة الابتزاز الإلكتروني

بقلم – محمد الجمال :

كنت عازما على عدم الكتابة عن تلك القضية الشائكة إلا أن تجربتى الشخصية فيها دفعتني إلى التحدث عنها وفتح ملف خطير ربما يعاني منه كثير من رجال الأعمال والمستثمرين فى مصر وهو “الابتزاز الالكتروني والتشهير بالباطل” وهو أمر أصبح منتشرا بشكل كبير رأيناه فى الفترة الاخيرة .
حكايتى بدأت مع شخص كان من المفترض أنه صديق وشريك كان يوما ما بيننا علاقات انسانية كنت خلالها – ويشهد الله – أقرب الناس له فى انقاذه من الفقر والجوع ومددت له يد العون فى كثير من الاوقات ورغم ذلك لم أجد منه إلا معاملة سيئة وكأن لديه أخلاق أخرى غير التى عرفتها منه قبل التوسع فى الشركة الوطنية الكويتية وتحقيق ارباح غير مسبوقة يبدوا أنها أثارت غيرته التى تحولت فيما بعد إلى حقد دفين ظهر جليا فى تصرفاته السيئة وتشهيره بالشركة وبشخصي المتواضع طوال الوقت بكتابة كلمات باطلة وترديد شائعات كاذبة أطلقها هو ومن حوله من الموتورين الحاقدين من خلال صفحات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي .
ففى البداية بدأ هذا الشخص – وهو للأسف يعمل طبيب نساء وتوليد فى إحدى المحافظات بصعيد مصر – بانشاء صفحات وهمية على الفيس بوك وأخذ يكتب كذبا وافتراءا على الشركة وانشطتها هذا بخلاف الشتائم والسب والقذف الذى يردده بكل بجاحه ووقاحه وهو الأمر الذى كشف كل ما يكنه هذا الشخص من حقد دفين ونفسية انتقامية ومريضة ضد كل ناجح .
وطبقا للقانون رفضت كل النصائح بالرد عليه بالمثل خلال فترة طويلة من ممارساته الدنيئة وسلوكه المشين وتشهيره بالشركة وبشخصى المتواضع وفضلت اتخاذ خطوات قانونية بتقديم شكاوى ضده حتى تم الأمر وانصفتنى جميع جهات الضبط والتحقيق وتم التحقيق معه بتلك التهم المشينة وادانته بقوة وليس هذا فقط ولكن أيضا تم توجيه تحذير شديد اللهجة بعدم العودة مرة أخرى إلى تلك الأساليب المشينة وإلا ستكون يد القانون سيفا مسلطا على رقبته .
وربما تكون تلك الكلمات فرصة للحديث عن عناصر خطرة كامنة لدى التنظيمات الارهابية مثل جماعة الاخوان وغيرها ممن تستروا بعباءة الدين والذين يتلقون دعما كبيرا من دول خارجية وأموالا ضخمة يقومون بغسلها فى صورة عيادات طبية ومستشفيات بل واحيانا مطاعم للوجبات الشعبية مثل الكشرى بل ويصل الامر إلى أمور أبعد من ذلك شاهدناها جميعا بأم أعيننا مثل انشاء المؤسسات الخيرية وهى تعمل كستار لكل عملياتهم الارهابية وهو ما كشفته الدولة خلال السنوات الماضية بمصادرة كل تلك الاموال والتحفظ عليها ولكن للاسف فان عناصر تلك الجماعة كثيرا ما تكون كامنة فى صورة مواطن يدعى أنه ملتزم ولمتحى وبداخله عنصر إرهابي عتيد الاجرام وشديد التطرف ولا يتورع للحظة فى تفجير المجتمع والنيل منه لما يحمله من حقد دفين وكره شديد للدولة وأبنائها .
وللحقيقة فإننى كنت واثقا بقوة فى عدالة الجهات الشرطية والقضائية بكل مراحلها وكنت على يقين من تلك النتيجة التى تحققت إلا أنني اطالب فى ذلك المقال ومن خلال هذا المنبر المحترم مجلس النواب بسرعة إصدار قانون خاص بتغليظ العقوبات على جرائم السب والقذف والتشهير وكل أنواع الابتزاز الالكتروني حتى تصل إلى السجن المشدد لما لها من آثار كارثية ضارة على البلاد فلنتخيل معا مثلا لو أن شخصا تحدث عن مستثمر أجنبي أو منتج محلي بمعلومات مغلوطة بالكذب والافتراء فإن النتائج ستكون سيئة ولن تنفع معها أى محاولات للاصلاح إلا بعد فوات الأوان .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى